به گزارش تحریریه، درحالیکه دولت های ایران برای جلب نظر غرب درمقابل همه فرامین ضد فساد و پولشویی اروپا و آمریکا تسلیم شده اند، دست خود را برای دوره زدن تحریم بسته اند و حتی واردات ارز را محدود کرده اند، دولت زلنسکی بی سر و صدا قانون های ضدفساد در اوکراین را لغو کرد.

حال فعالان مبارزه با فساد در کیف منتقد هستند که «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین با امضای اصلاحیه ای که نظارت مالی بر سیاستمداران را کاهش می دهد، راه های رفع فشار مالی اقتصادی بر کشورهای را گسترش داده است. اگرچه این اقدام ممکن است فساد را به همراه داشته باشد و به امیدهای اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا آسیب رساند اما مسیرهای غیررسمی بخشی از مشکل کشورش را حل می کند.

رئیس مرکز اقدام مبارزه با فساد (AntAC) ادعا کرد که این اقدام در عمل تلاش‌ ها برای مبارزه با پولشویی را دور می زند.

اوکراین قبلاً نظارت مالی مادام العمر افراد سیاسی از جمله مقامات دولتی و قانونگذاران را اجباری کرده بود، اما زلنسکی هفته گذشته اصلاحیه ای را امضا کرد که آن قانون را فقط به سه سال محدود می کرد. به طور رسمی، این قانون قرار است از سیستم مالی اوکراین در برابر روسیه و بلاروس محافظت کند، اما AntAC می گوید در عوض به منافع کشور آسیب می رساند.

ویتالی شابونین، رئیس AntAC در رسانه های اجتماعی گفت: با این قانون، سیاستمداران سیستم نظارت مالی را نابود کردند، به این معنی که آنها در واقع مذاکرات در مورد الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا را مسدود کردند.

او افزود که قانون اصلاح شده اخیر زلنسکی، به صورت واقعی سیستم جلوگیری از پولشویی توسط سیاستمداران اوکراینی را از بین می برد.

داریا کالنیوک، مدیر اجرایی AntAC خاطرنشان کرد که این قانون همچنین وعده کیف به اتحادیه اروپا را زیر پا می گذارد، یکی از هفت تعهدی که زلنسکی در ماه ژوئن به بروکسل داد در زمینه مبارزه با فساد بود.

قانون قدیمی نظارت مالی مادام العمر رئیس جمهور، نخست وزیر، وزرا و معاونان آنها، نمایندگان مجلس، مدیریت بانک ملی، مقامات ارشد امنیتی، قضات و دادستان های کلیدی و همچنین فرماندهان نظامی را پیش بینی کرده بود.

پایان/